مصباحی مقدم: ساختار سیاسی به پارلمانی تغییر کند/ باید مانع هزینه‌تراشی مجلس شد/ موافق فیلترینگ نیستم
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۳۰۹۰
عضو مجمع تشخیص نظام با تشریح دیدگاههایش درباره موضوعاتی، چون شکاف نسلی، فضای مجازی و نظام بودجه‌ریزی؛ از لزوم تغییر ساختار سیاسی کشور سخن گفت.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با ایرنا، درباره اغتشاشات اخیر و اینکه این حوادث برخاسته از گسل میان نسلی و در ادامه فعال شدن سایر شکاف‌ها است، گفت: تعبیر گسل‌های نسلی را چند دهه است می‌شنوم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فضای مجازی، فضای ویژه‌ای است. بسیاری از خانواده‌ها بر این فضا مسلط نیستند و این موضوع موجب شد معلم نتواند نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کند. در این شرایط فضای جامعه، دانشگاه و مدرسه و خانواده هم نتوانست نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کنند و آنچه که توانست تاثیرگذار باشد همین فضای مجازی بود که قوه قاهر و غالب آن دست بیگانگان است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: درصد اندکی از فضای مجازی در اختیار خانواده، نهاد آموزش و حاکمیت است و اکنون که دیگر کرونا همه گیر نیست مدرسه و دانشگاه برای دانش آموزان و دانشجویان تبدیل به محیطی بیگانه شده است.
وی ادامه داد: بنابراین مساله گسل بین‌نسلی موضوعیتی ندارد بلکه به اعتقاد من اتفاق خاصی افتاده است و در شرایط جدید «دیگران» توانسته‌اند آرمان‌ها، ایده‌ها و اطلاعات خود را به فرزندان ایران انتقال دهند و دیکته کنند و تحت تاثیر این فضا هیجاناتی هم پدید بیاورند.
موافق فیلترینگ نیستمعضو مجلس خبرگان یادآور شد: طرفدار مسدود شدن فضای مجازی نیستم بلکه باید این فضا مدیریت شود. اگرچه دیر به فکر مدیریت فضای مجازی افتادیم. شاید باید بیش ۱۰ سال قبل به این فکر می‌بودیم تا از این فضای جدید به عنوان یک فرصت بهره‌برداری کنیم. نسل جدید می‌توانست در این فضا توسط هنرمندان، معلمان و استادان تربیت شوند. در این باره به‌طور قطع در تولید محتوا ضعیف عمل کرده‌ایم.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: خانواده و سیستم آموزشی در فضای مجازی باید بر مبنای هویت ملی و دینی به شکل نرم و فرهنگی تربیت نسل جدید را برعهده می‌گرفت تا این نسل متاثر از فضای بیگانه قرار نگیرد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز کشور درباره نحوه مواجهه اعضای خانواده‌اش با فضای مجازی، گفت: همه فرزندان من تحصیلات عالی دارند. ۸ نوه دارم و حقیقتا در این مدت با آن‌ها کار شده است بطوریکه تحت تاثیر فضای بیگانه قرار نمی‌گیرند. کوچکترین نوه من چهار و نیم سال سن دارد. گاهی برای گرفتن تلفن همراه اشتیاق نشان می‌دهد، اما مادرش مدیریت می‌کند و کاملا بر مبنای فرهنگ خودمان تحت نظارت است.
نسل جوان خواهان تجزیه کشور نیستوی درباره سردادن شعار‌های قوم‌گرایانه و تجزیه طلبانه دربرخی تجمعات، گفت: نسل جوان خواهان تجزیه کشور نیستند و در این باره به راحتی ابزار دست بیگانه قرار نمی‌گیرند. از آنجایی که فضای مجازی در اختیار بیگانگان است با استفاده از این فضا، اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند، اما مخاطبان از این نیات و اهداف دشمن بی‌خبر هستند.
مصباحی مقدم ادامه داد: فضای مجازی به‌ویژه درباره مسائل و تحولات ایران پر از دروغ و فریب است. افشای این دروغ‌ها در فاصله گرفتن افراد از تجمعات و جریان‌های معاند تاثیرگذار است.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اینکه «چرا کشورهای دیگر به اندازه ایران تحت تاثیر فضای مجازی قرار نمی‌گیرند؟»، گفت: دشمنی که با نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قابل مقایسه با کشورهایی، چون پاکستان، عراق، عربستان، ترکیه و مصر نیست، چون ایران ۴۴ سال قبل با یک انقلاب مردمی از حلقوم آمریکا بیرون کشیده شد. این انقلاب مردمی موجب شد ایرانی که از صدر تا ذیل به واشنگتن تعلق داشت از چنگ آمریکا خارج شود.
وی ادامه داد: آمریکایی که چند بار با روش‌های مختلف، چون جنگ، کودتا و تحریم‌های فلج‌کننده نقشه کشید تا بار دیگر بر ایران مسلط شود این بار از طریق فضای مجازی و تاثیرگذاری فرهنگی ورود کرده است تا از طریق نسل جدید و تحت تاثیر آموزه‌هایش بتواند این نسل را به شکلی تربیت کند تا آنچه می‌خواهد محقق شود.
اقلیت‌های ایران مورد حمایت اکثریت هستندمصباحی مقدم افزود: حدود ۲۰۰ سال قبل با فروپاشی خلافت عثمانی از سوی استعمار انگلیس، ۲۸ کشور تشکیل شد که بزرگترین آن ترکیه و عربستان هستند. آن‌ها چنین نقشه‌ای هم برای ایران دارند، اما به رغم تعدد اقوام و مذاهب ایران نتوانستند این نقشه را پیاده کنند، چون ملت ایران وحدت ملی، تمدنی، مذهبی و دینی دارند و اگر اقلیتی هم داریم مورد حمایت اکثریت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: علمای ما صد‌ها سال حامی اهل سنت و اقلیت‌های یهودی، مسیحی و زرتشتی بوده‌اند. برای همین در ایران فروپاشی نداشته‌ایم؛ «آن‌ها نقشه داشته‌اند، اما فروپاشی اتفاق نیفتاده است.»، اما اکنون این موضوع را دنبال می‌کنند.
وی سردادن شعار‌های ساختارشکنانه و فحاشی در تجمعات را مقتضای فضای مجازی دانست و گفت: کسی که به فضای مجازی آشنایی دارد می‌داند که ناسزا و فحاشی ادبیات رایج این فضا است.
عده‌ای از همان آغاز با انقلاب اسلامی همراه نبودهاندمصباحی مقدم درباره همفکری دو طیف بزرگ سیاسی برای حل مشکلات کشور و سردادن شعار علیه هر دو طیف در تجمعات یادآور شد: این شعار از سال ۸۸ به بعد سر داده شد و در حال حاضر هم ممکن است این شعار در برخی تجمعات تکرار شود. اما مهم آن است عده‌ای نه فقط دیروز و امروز، بلکه از آغاز پیروزی انقلاب با انقلاب اسلامی همراه نبوده‌اند.
این فعال اصولگرا ادامه داد: دو مجموعه اصلاح‌طلب و اصولگرا با ارتباط باهم باید اختلافات سیاسی و مشترکات را مرور کنند و مورد گفتگو قرار دهند که این کار را تاکنون انجام نداده‌اند که این ضعف بزرگی است.
مجلس نگاه محلی به بودجه داردمصباحی مقدم درباره انتقاد محمدرضا باهنر از ساختار پارلمانی و لزوم تشکیل پارلمان محلی و ملی و اینکه «نمایندگان موقع بررسی بودجه کشور، آنرا به شکل منطقه‌ای بررسی می‌کنند» گفت: موافق این موضوع هستم و قبلاً هم در این زمینه مصاحبه کرده و گفته‌ام به طور عمده مجلس نگاه محلی به بودجه دارد.
با بازنگری در قانون اساسی موافقماین فعال اصولگرا تاکید کرد: ما احزاب ملی نداریم تا نمایندگانی تربیت کند که آموزش دیده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را باید با نگاه بلندمدت و ملی اداره کرد. با در نظر گرفتن چنین شرایطی یا باید احزابی فعالیت کنند که این نقیصه را برطرف کند و یا مجلس سنایی داشته باشیم که کنترل کند که مستلزم بازنگری قانون اساسی است که از آخرین بازنگری حدود ۳۰ سال گذشته است.
ساختار سیاسی به پارلمانی تغییر کندمصباحی مقدم درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی - ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آنرا به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این کار نمی‌خورد.
دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات احزابسخنگوی جامعه روحانیت کشور تصریح کرد: نیازمند دو تا سه حزب قوی و فراگیر هستیم تا میان آن‌ها رقابت وجود داشته باشد. البته یکی از مسائل این است که این احزاب در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداره و مدیریت شوند و خط قرمز‌های نظام را به طور کامل رعایت کنند و ما باید برای تخلفات آن‌ها دادگاه قانون اساسی داشته باشیم اگر اینگونه باشد می‌توانیم نقش اول را به نظام پارلمانی دهیم.
نگاه مثبت جامعه روحانیت به عملکرد دولتمصباحی مقدم رابطه جامعه روحانیت با دولت را با مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر جامعه روحانیت از دولت حمایت می‌کند و در عین حال که عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می‌کنیم نسبت به اقدامات دولت پیشنهادات اصلاحی هم داریم.
باید مانع هزینه‌تراشی مجلس شدنماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره بارکردن هزینه اضافه بر لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس گفت: در سیاست‌گذاری‌های مجمع تشخیص به‌دنبال این بودیم که مجلس نتواند در بودجه هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند، اما متاسفانه موفق نشدیم. البته نه اینکه تصویب نکردیم، تصویب کردیم، اما نهایی و ابلاغ نشد.
مصباحی مقدم افزود: اگر نمایندگان در بررسی طرح‌ها هزینه برای دولت ایجاد کنند، شورای نگهبان مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی به آن ایراد می‌گیرد و برمی‌گرداند، اما زمانی که در بودجه هزینه اضافه بوجود می‌آورند آن را بر نمی‌گرداند. این موضوع از سوی شورای نگهبان تبدیل به رویه شده و به اعتقاد من مناقشه همین‌جا است.
وی عنوان کرد: یا باید سیاستی وضع کنیم که آن سیاست مانع هزینه‌تراشی مجلس برای دولت شود مگر اینکه منبع هزینه‌تراشی را مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی معرفی و ایجاد کند که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نمایندگان مجلس باید توجیه شوند که کسری بودجه پدر مملکت را درآورده و منشاء تضعیف ارزش پول ملی شده است. کسری بودجه موجب شده که پول ملی ما در ۵۰ سال گذشته از نظر رشد نقدینگی، یکصد هزارم شود.
نمایندگان برای هزینه اضافه، منبع درآمد معرفی کنندمصباحی مقدم در بیان راهکار خود برای این مشکل خاطرنشان کرد: مجلس باید انگیزه قوی داشته باشد که اجازه ندهد بودجه، بدون داشتن منبع قابل اعتماد، به بودجه تورم زا تبدیل شود یا لااقل تدبیری بیندیشد که هر کجا می‌خواهد هزینه ایجاد کند، بلافاصله منبع معتبر و محکمی را برای آن ایجاد کند.
این نماینده ادوار مجلس افزود: به یاد دارم زمانی که نماینده مجلس هشتم بودم مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد. یکی از موضوعاتی که یک تا دو سال بعد مطرح شد افزودن یک درصد بر مالیات ارزش افزوده برای بهداشت و درمان بود. شعار من همواره «بهترین مالیات برای بهترین خدمات» بود که تصویب شد و همان یک درصد بسیار تاثیرگذار بود.
وی یادآور شد: بنابراین اگر مجلس می‌خواهد هزینه تراشی کند باید درآمد ایجاد کند و اگر هنر دارند این دوطرف را با هم در نظر بگیرند چراکه در غیر این صورت چیزی جز دردسر برای کشور نخواهد بود.
موافق واردات خودرو هستموی درباره تلاش دولت برآورده خواست مردم برای واردات خودروی اقتصادی و با کیفیت، گفت: مجلس مصوبه‌ای برای واردات خودرو داشت که با آن مخالف بودم، زیرا بدون سیاستگذاری بود. جالب است که بدانید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد و من رئیس کمیسیونی بودم که آن مصوبه را اصلاح کرد تا مطابق آن واردات خوردو انجام گیرد.
تغییری در جایگاه و عملکرد شورای فقهی رخ نداده استعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه «چرا شورای فقهی که قبلا جنبه مشورتی داشت، در طرح بانکداری ایران جزو ارکان بانک مرکزی قرار گرفته است و آیا با این کار مثلا مدیریت حوزه علمیه می‌تواند پاسخگوی تورم در کشور باشد؟»، گفت: چهار سال است که شورای فقهی بانک مرکزی رسمی است و جنبه مشورتی ندارد و مصوبات آن براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا است بنابراین اینطور نیست که اتفاق تازه‌ای رخ داده باشد.
مصباحی مقدم ادامه داد: مجلس شورای اسلامی عنوان جدیدی را تحت عنوان رکن پنجم تصویب کرده و نام آن را شورای فقهی گذاشته و هیچ تغییری ماهیتی در جایگاه و عملکرد شورای فقهی رخ نداده است، اما اینکه در آینده حوزه علمیه پاسخگو باشد یا خیر، باید گفت که این موضوع هیچ ارتباطی به حوزه علمیه ندارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در حال حاضر رییس بانک مرکزی پس از تایید فق‌های شورای نگهبان، حکم انتصاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را صادر می‌کند. مگر اعضای شورای فقهی را حوزه علمیه تعیین می‌کند که بخواهد مسئولیت بپذیرد؟ بنابراین مدیریت حوزه به شورای فقهی ارتباطی ندارد.
وی گفت: شورای نگهبان اعضا را از نظر فقاهت بررسی می‌کند و وقتی تایید کرد، حکم می‌دهد؛ بنابراین مسئولیت (اعضای شورای فقهی) برعهده رییس بانک مرکزی است و ارتباطی به حوزه علمیه ندارد.
مصباحی مقدم درباره ارزیابی عملکرد شورای فقهی در چهار سال گذشته و اینکه چقدر توانسته جلوی انحرافات را بگیرد، تاکید کرد: شورای فقهی در این چهار سال بیش از ۶۰ مصوبه داشته که مصوبات خوبی بوده است و می‌توانم بگویم در این دوره مقررات گذاری برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است؛ از جمله این مصوبات مساله لغو سود مضاعف بود که پیش از این وجود داشت و دیگری موضوع غیرشرعی استمهال‌ها و استمهال بدهی‌ها بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه آیا سود مضاعف در کف بانک‌ها اجرایی می‌شود یا خیر، نیازمند به نظارت در عمق بانک‌ها دارد و این تدبیری است که رئیس کل بانک مرکزی اجرایی و عملیاتی می‌کند.
دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را به شدت کاهش داده استمصباحی مقدم درباره تلاش دولت سیزدهم برای استقراض نکردن از نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل رشد پایه پولی و تورم در کشور، گفت: بحث استقراض از بانک مرکزی نسبت به گذشته بسیار فرق کرده است. سال گذشته ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم و مشخص است که منتج به استقراض از بانک مرکزی یا تنخواه دولت می‌شود.
وی در ادامه یادآور شد: دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰ به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد که موجب رشد شدید نقدینگی شد.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم نسبت به قبل استقراض از بانک مرکزی را به شدت کاهش داده، اما هنوز کامل منتفی نشده مثلا در یکسال گذشته هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.
مصباحی مقدم افزود: این موضوع نشان می‌دهد که از طرفی دولت استقراض کرده و از سوی دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی همچنان استقراض می‌کنند که حتما باید جلوی این رویه گرفته شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام استقراض از بانک مرکزی مصباحی مقدم درباره مصباحی مقدم جامعه روحانیت ساختار سیاسی شورای نگهبان هزینه تراشی قانون اساسی حال حاضر شورای فقهی حوزه علمیه فضای مجازی سال گذشته یادآور شد تحت تاثیر نسل جدید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۳۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»